أطلق مرصد الشمول المالي دورة تدريبية حول حقوق مستخدمي الخدمات المالية وآليات الاستئناف لممثلي المكاتب الإقليمية لمنظمة الدفاع عن المستهلك، والتي ستغطي جميع مناطق البلاد وستتوزع على ست دورات تدريبية.

عُقدت الدورة الأولى في الحمامات يومي 6 و7 مايو/أيار 2023 وجمعت مكاتب بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل.
شارك فيها أكثر من عشرين شخصًا.

تتمثل أهداف هذه الدورة في :

• رفع مستوى الوعي بالحقوق المالية بين مستهلكي الخدمات المالية من خلال منظماتهم من أجل تزويدهم بالمعرفة المالية القادرة على حمايتهم من الممارسات التجارية التعسفية وتمكينهم، نتيجة لذلك، من تحسين استخدامهم للخدمات المالية;
• تدريب أعضاء المركز على الحقوق المالية المتعلقة بمختلف فئات الخدمات المالية من أجل غرس الثقافة المالية في نفوسهم لتمكينهم من تقديم المشورة السليمة لمستهلكي الخدمات المالية من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة وسلوك حكيم في استخدام الخدمات المالية مع ضمان حماية مصالحهم;
• جعل مستهلك الخدمات المالية هو خط الدفاع الأول عن مصالحه، مما سيجعله متطلباً وليس محاوراً سلبياً.
  وهذا بالتأكيد سيحسن من جودة الخدمات المالية ويساهم في تطوير كفاءة الوساطة المالية.

خلال هذه الجلسة الأولى، أتيحت الفرصة للمشاركين لمناقشة المواضيع التالية مع خبراء من مرصد الشمول المالي، وهيئة الرقابة على التمويل الأصغر واللجنة العامة للضمانات:

• المبادئ المرجعية الدولية (الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي) والوطنية (القانون المصرفي وقوانين التأمين وقانون التمويل الأصغر) لحماية مستهلكي الخدمات المالية ودور التثقيف المالي في تحقيق هذه الحماية;
• قواعد الحقوق المالية التي تنص على حماية مستخدم الخدمات المالية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الوصول، والحق في الحصول على المعلومات المسبقة واللاحقة بطريقة شفافة، وحق الاختيار (تعدد العرض والتنقل) والحق في الانتصاف خارج المحكمة (الشكاوى إلى المؤسسة المالية وأمناء المظالم والسلطة التنظيمية);
• تنظيم التمويل الأصغر والإشراف عليه في تونس بهدف حماية العملاء ;
• المفاهيم والممارسات والعلاجات في قطاع التأمين.

سلطت هذه الدورة التدريبية الضوء على الممارسات الجيدة في استخدام الخدمات المالية المختلفة، والحقوق والالتزامات كمستهلك والممارسات الجيدة لاستخدام هذه الخدمات بشكل أفضل لتجنب المخاطر الكامنة مثل الإفراط في المديونية والممارسات الاحتيالية وسوء التعامل، وما إلى ذلك.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن هذا التدريب هو جزء من أنشطة برنامج دعم الشمول المالي الذي تديره المنظمة الدولية للفرانكفونية بالشراكة مع المنظمة غير الحكومية في لوكسمبورغ ADA.