,عزيزي الزائر

بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أرحب بكم في الموقع الإلكتروني لمرصد الشمول المالي (OIF) آملا أن تتيح لكم هذه الزيارة الفرصة لاكتشاف مفهوم الشمول المالي في تونس بمنظومته ومؤشراته وجوانبه التنظيمية والأحداث المختلفة.

منذ عام 2010، أصبح الشمول المالي قضية استراتيجية على نطاق دولي، كما يتضح من تكريسها من قبل قادة مجموعة العشرين كعنصر أساسي في جدول أعمال التنمية العالمية.

ونحن في تونس نعتبر أن تعزيز الإدماج المالي من أهم الأولويات، نظراً لأهمية مساهمته الحاسمة كعامل من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره الرائد في مكافحة الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي.

ويتمثل الهدف التشغيلي في جعل الشمول المالي رافعة للنمو الشامل، بهدف جعل الاقتصاد أكثر مالية من خلال ضمان وتسهيل وصول جميع السكان ومختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى المنتجات والخدمات المالية (الدفع، والادخار، والائتمان، والائتمان، والتأمين) التي يحتاجون إليها لتحسين ظروفهم المعيشية والمساهمة في تكوين الثروة.

وتحقيقًا لهذه الغاية، وبالتزامن مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF 2018-2022)، أنشأت السلطات مرصدًا للشمول المالي داخل البنك المركزي التونسي، تتمثل مهمته في ضمان التقييم والرصد المستمر لحالة الشمول المالي من حيث الوصول إلى الخدمات المالية وكذلك استخدامها وجودة هذا الاستخدام.

في هذا الإطار، فإن المرصد مدعو إلى تنوير السلطات بشأن أي أوجه قصور أو قيود تعيق تطوير الشمول المالي، وتحقيقًا لهذه الغاية، تقديم مقترحات وتوصيات تهدف إلى تحسين السياسات العامة ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالشمول المالي.

كما أنها مسؤولة عن توفير المعلومات والمشورة لمستخدمي الخدمات المالية بشأن الشمول المالي. وفي هذا الإطار، يهدف هذا الموقع الإلكتروني إلى أن يكون أداة تواصل مفيدة للجمهور ومنصة للحصول على معلومات شاملة وموثوقة ومحدثة حول الشمول المالي في تونس، ونأمل أن يتم إثراؤه بتعليقاتكم وآرائكم.